أقول : كلفظ السراج ، فإن الواضع وضعه للسراج المعهود في عصره ولم يلتفت إلى أنواع السراج الحديثة ، فالوضع باعتبار الأغراض . قوله في ج 1 ، ص 50 ، س 3 : « مدفوع بأن اللحاظ . . . » . أقول : ولا يخفى عليك أن عدم الحاجة إليه غير عنوان عدم المعقولية ، والذي استدل عليه المصنف هو عدم الحاجة . هذا مع إمكان أن يرد على المحقق الرشتي بأن في المنصوص العلة تعميم الحكم مكشوف من ناحية العلة لا من ناحية